أبرز المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية، مؤكدًا ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون اندماجهم الكامل في المجتمع. وشدد على أن هذه الفئة تحتاج إلى سياسات متخصصة تضمن لهم فرصًا متساوية في مختلف المجالات.
ضرورة استجابات وسياسات متخصصة
أكد المجلس أن الإعاقة السمعية البصرية تستلزم توفير آليات تواصل فعالة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى المعلومات والتنقل بحرية، بالإضافة إلى ضمان حقهم في التعليم والخدمات المتنوعة. وتأتي هذه الخطوات لضمان تمكينهم من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني
دعا المجلس إلى تعاون مشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير خدمات داعمة وتهيئة بيئات دامجة. ويهدف هذا التكامل إلى تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
تعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة
أكد المجلس أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة واحترام التنوع الإنساني يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل فرصة لتجديد الالتزام ببناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً لجميع أفراده.
