في خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الوزارات وتعظيم فرص تمويل مشروعات قطاع الطاقة في مصر، اتفق المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين من الجهات المعنية لدراسة مشروعات قطاع البترول وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع المؤسسات التمويلية الدولية.
تعزيز التعاون المؤسسي لجذب الاستثمارات
تشمل اللجنة الجديدة ممثلين عن قطاع البترول، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز التمثيل التجاري، وتعمل على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الخطط ودفع جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء هذا الاتفاق خلال لقاء وزاري ناقش آليات توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية في قطاع البترول، ضمن توجهات الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
رؤية متكاملة لتطوير قطاع البترول
أكد المهندس كريم بدوي أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية يعتمد على التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، مشيدًا بدور وزارة الاستثمار في تهيئة مناخ استثماري تنافسي يعزز جاذبية القطاع للمستثمرين. من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن قطاع البترول يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري ومحركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات، مشددًا على دعم تنافسية القطاع وتوفير الدعم اللازم لتعزيز قدرته على جذب التمويل والاستثمار، مستفيدًا من الخبرات الفنية المتميزة للشركات المصرية وشراكاتها الدولية.
فرص استثمارية واعدة وخطط استراتيجية
تضم محاور استراتيجية القطاع تنفيذ مشروعات بقطاع التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليار دولار لزيادة طاقات الإنتاج، إلى جانب مشروعات في قطاع البتروكيماويات تعزز القيمة المضافة وتواكب أحدث التكنولوجيات العالمية مع إشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي. كما تناول اللقاء فرص الاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب جهود دعم شركات القطاع الحكومية وتعزيز قدراتها التمويلية والتنافسية.
نجاحات شركات القطاع ودورها في الأسواق الإقليمية والدولية
استعرض الاجتماع الإمكانات الكبيرة لشركات قطاع البترول المصري، خاصة الشركات الهندسية وشركات المقاولات مثل إنبي وبتروجت، وما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، مما يعزز فرص توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية ويعكس قدرة القطاع على المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
