يواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة الاستعدادات الخاصة ببدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري وتحسين جودة الحياة فيها. جاء ذلك خلال اجتماع موسع حضره عدد من كبار المسؤولين والمهندسين المختصين لمناقشة الخطوات التنفيذية والتجهيزات اللازمة للانطلاق في هذه المرحلة المهمة.

تفاصيل المرحلة الثانية من المبادرة

تغطي المرحلة الثانية من "حياة كريمة" تطوير 1667 قرية موزعة على 59 مركزًا في 20 محافظة عبر الجمهورية، مع استهداف تنفيذ نحو 21 ألف مشروع في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للنجاحات التي تحققت خلال المرحلة الأولى، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز التنمية الشاملة في الريف المصري.

خطوات تنفيذية واستعدادات متكاملة

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المرحلة الثانية تمثل توسيعًا لنطاق المبادرة لتشمل المزيد من القرى والتجمعات الريفية، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية. كما استعرض المهندس أحمد عبد العظيم، مدير مكتب "دار الهندسة" الاستشاري للمشروع، آليات تنفيذ المرحلة الثانية التي تعتمد على تحديد نطاق المشروعات بدقة، وتأمين الأراضي المطلوبة، والاستعانة بالكوادر والاستشاريين المتخصصين، بالإضافة إلى تطبيق منظومة شراء موحدة لضمان متابعة معدلات التنفيذ والإنفاق ضمن الجداول الزمنية المحددة.

قطاعات التنمية المستهدفة ودور المبادرة

تشمل المشروعات المستهدفة في المرحلة الثانية قطاعات الصرف الصحي والمياه، والغاز الطبيعي، والاتصالات، إلى جانب تطوير الوحدات الصحية والمراكز الطبية ووحدات الإسعاف ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن المنشآت التعليمية. وأكد الاجتماع على الدور المحوري للمبادرة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لمواطني الريف، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

توجيهات رئيس الوزراء لضمان نجاح المرحلة الثانية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة استكمال جميع الاستعدادات الفنية والتنفيذية واللوجستية وفق جداول زمنية محددة لضمان انطلاق فوري للمشروعات. وشدد على أهمية الاستفادة من خبرات المرحلة الأولى وتفادي التحديات المحتملة، مع التركيز على تعظيم الاعتماد على المنتج المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بالمشروعات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز كفاءة التنفيذ في مختلف القطاعات.