واصل المجلس القومي لحقوق الإنسان تعزيز دوره الوطني من خلال اجتماعه الثاني لشهر يونيو، حيث ناقش مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، في إطار سعيه الدائم لتطوير أدائه المؤسسي والاضطلاع بمهامه الدستورية والقانونية بشكل فعال.
مراجعة التحديات والآليات القانونية
ركز الاجتماع الذي ترأسه الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين على استعراض التحديات التي تم رصدها خلال الربع الأول من العام الجاري، مع نقاش معمق حول أفضل الطرق للتعامل معها وفقًا للمعايير الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما بحث المجلس سبل تفعيل ولايته في تقديم المساعدة القانونية والتدخل في القضايا ذات الصلة، مستعرضًا تجارب مقارنة لمؤسسات وطنية أخرى في مجال التدخل القضائي.
تنسيق العمل مع الآليات الوطنية وقانون اللجوء الجديد
ناقش الأعضاء اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون اللجوء، مُسلطين الضوء على الأدوار المختلفة التي تضطلع بها الآليات الوطنية المعنية، وسبل تحقيق التكامل والتنسيق بينها لضمان فعالية التدخلات والحفاظ على حقوق اللاجئين في مصر.
تقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطوات مستقبلية
مع اقتراب انتهاء الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان (2021-2026)، قرر المجلس إعداد تقرير شامل يعكس رؤيته حول تنفيذ الاستراتيجية، مستندًا إلى قراءة موضوعية للتطورات والتحديات التي شهدتها السنوات الماضية، بهدف استخلاص الدروس والتوصيات التي تدعم الجهود المستقبلية للدولة في مجال حقوق الإنسان.
اختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على ضرورة استمرار تطوير أدوات عمله المؤسسي وتعزيز فاعلية تدخله في القضايا المشمولة بولايته، مما يعزز دوره في الجهد الوطني لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في مصر.
