أبدت جمعية خبراء الضرائب المصرية ترحيبها بالتعديلات التي طرحتها الحكومة في مشروع قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تحفيز قطاعات رئيسية على رأسها البورصة، المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني.
حوافز للبورصة ودعم للشركات الكبرى
أوضحت الجمعية أن التعديلات تمنح حوافز استثمارية للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة، حيث يحصل المستثمرون على خصم ضريبي بنسبة 15% من ضريبة الدخل، بشرط أن تكون القيمة السوقية للأسهم عند الطرح لا تقل عن 50 مليار جنيه، وأن تبلغ نسبة الأسهم المطروحة 20% على الأقل أو قيمتها 10 مليارات جنيه. وأكد أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية الضرائب، أن هذا الحافز يشجع الشركات الكبرى على القيد في البورصة، مطالباً بتعديلين جوهريين هما خفض القيمة السوقية المطلوبة إلى 35 مليار جنيه، وخفض قيمة الأسهم المطروحة إلى 5 مليارات جنيه، لإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الشركات.
تعديلات ضريبية وتسهيلات للممولين
شملت التعديلات إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة نسبية، بهدف تعزيز التداول وتخفيف العبء الضريبي على المستثمرين، رغم الانتقادات التي تصف الضريبة بأنها "عمياء" لاحتسابها على المكسب والخسارة. كما تم تعديل حساب تكلفة اقتناء الأسهم غير المقيدة في البورصة لتحقيق عدالة ضريبية أكبر. وفيما يخص ضريبة التصرفات العقارية، تم توحيد نسبتها عند 2.5% مع إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل السداد، مع إعفاء أقارب الدرجة الأولى من الضريبة، فيما تطالب الجمعية بتمديد هذا الإعفاء ليشمل نقل ملكية الأسهم والسندات والحصص في شركات ذات المسؤولية المحدودة داخل الأسرة، باعتبارها ترتيبات عائلية لا تخضع للضريبة.
دعم المشاريع الصغيرة وتبسيط الإجراءات
قرر القانون تطبيق أحكامه على المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه للسنوات 2023 و2024، مع إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لتسهيل تأسيس الشركات. كما تم تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لتعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار، مع مطالبة الجمعية بتمديد هذا التسريع ليشمل جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل والمرتبات والدمغة.
تيسيرات في استيفاء الدين وخصم الديون المعدومة
شملت التعديلات السماح بخصم الديون المعدومة حتى 5 آلاف جنيه، فيما تطالب الجمعية برفع هذا الحد إلى 250 ألف جنيه لمواكبة معدلات التضخم. كما تم منح تيسيرات للشركات التي اتخذت إجراءات جدية لتحصيل ديونها، مع السماح بخصم هذه الديون من الوعاء الضريبي دون انتظار حكم نهائي. وتطالب الجمعية بالسماح بخصم جميع الديون التي مر على استحقاقها أكثر من سنتين وصدر حكم بإفلاس المدين، بغض النظر عن قيمتها.
