أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن اعتماد لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه والاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه، كخطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتفعيل دور المزارعين كشركاء رئيسيين في إدارة الموارد المائية، بما يضمن تحسين كفاءة تشغيل وصيانة شبكات الري والصرف، والحفاظ على استدامة المياه.
تعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه، لمناقشة تفاصيل لائحة النظام الأساسي الجديدة. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، الذي يهدف إلى تعزيز دور المزارعين في حماية الموارد المائية وترشيد استهلاكها عبر الإدارة التشاركية.
أهداف واختصاصات روابط مستخدمي المياه
تنص اللائحة على إنشاء روابط مستخدمي المياه كهيئات اعتبارية غير هادفة للربح، بعضوية إلزامية تشمل جميع المنتفعين من منظومة الري والصرف. وتدار هذه الروابط من خلال مجالس منتخبة لمدة أربع سنوات، وتتولى مهام عدة منها توزيع المياه بشكل عادل، وصيانة وتطهير الشبكات، والتصدي للتعديات، بالإضافة إلى دعم التحول إلى نظم الري الحديث.
كما تخضع أموال الروابط والاتحاد العام لرقابة الجهات المختصة لضمان الشفافية وحسن الإدارة، مع استحداث آليات مؤسسية لفض المنازعات بين المنتفعين، مما يعزز من فعالية العمل الجماعي في إدارة الموارد.
دور الاتحاد العام في دعم إدارة الموارد المائية
تعمل اللائحة على تنظيم عمل الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، حيث يساهم الاتحاد في بناء القدرات، ووضع الخطط الاستراتيجية، ودعم عمليات إدارة الموارد المائية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويأتي ذلك في إطار تعزيز التكامل بين مختلف الجهات لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه وحمايتها من التلوث.
شهد الاجتماع حضور النائب رائف تمراز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب خالد عبدالظاهر أمين الصندوق، وعلي كشك سكرتير الاتحاد، بالإضافة إلى عدد من أمناء عام روابط المحافظات مثل خالد فراج (المنوفية)، محمد قطب (البحيرة)، نجيب المحمدي (الدقهلية)، المهندس عبد العال الدقيشي (أسيوط)، والمهندس محمد شمس ممثل روابط محافظة الإسكندرية.
