تأتي خطوات وزارة الموارد المائية والري في مصر لتدشين عهد جديد في إدارة المياه من خلال تطبيق لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه واتحاد روابط مستخدمي المياه، في إطار تنفيذ قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021. وتعكس هذه اللائحة توجه الوزارة نحو تعزيز مشاركة المزارعين كشركاء أساسيين في حماية الموارد المائية وترشيد استخدامها، بما يضمن استدامة هذه الموارد الحيوية.
تفاصيل اللائحة وأهدافها
تهدف اللائحة إلى تفعيل الإدارة التشاركية بين المزارعين وأجهزة الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للمياه وحمايتها من التلوث. وتنص اللائحة على إنشاء روابط مستخدمي المياه كأشخاص اعتبارية غير هادفة للربح، على أن تكون العضوية إلزامية لجميع المنتفعين لتغطية كافة مكونات منظومة الري والصرف. وتدار هذه الروابط من خلال مجالس منتخبة لمدة أربع سنوات، ما يعزز من مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمياه.
مهام وصلاحيات روابط مستخدمي المياه
تضمنت اللائحة اختصاصات واضحة لروابط مستخدمي المياه تشمل توزيع المياه بعدالة بين المنتفعين، وصيانة وتطهير شبكات الري والصرف، بالإضافة إلى التعامل مع التعديات على الموارد المائية. كما تدعم اللائحة التحول إلى نظم الري الحديثة، مع إخضاع أموال الروابط والاتحاد لرقابة الجهات المختصة لضمان الشفافية وحسن الإدارة. وتم استحداث آليات مؤسسية لفض المنازعات بين المنتفعين، مما يسهم في تنظيم العلاقة بينهم ويعزز الاستقرار في إدارة الموارد.
دور الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه
تنظم اللائحة عمل الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، ليكون جهة فاعلة في بناء قدرات الروابط المحلية، ووضع الخطط الاستراتيجية، ودعم إدارة الموارد المائية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين، وتمكين الروابط المؤهلة من المساهمة الفعلية في تشغيل وصيانة شبكات الري والصرف، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وضمان استدامة الموارد المائية.
