في ظل تصاعد الخلافات حول استغلال مقر نقابة المحامين بمحكمة السويس، أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا رسميًا يعكس موقف النقابة من الأزمة ويؤكد على أهمية وحدة الموقف النقابي واحترام مؤسسات الدولة.
تفاصيل النزاع وتداعياته
أوضح البيان أن النزاع يتعلق بالمكان المخصص للنقابة داخل محكمة السويس، وهو جزء أسفل سلم محاط بالزجاج، مما أدى إلى إجراءات منفردة من النقابة الفرعية قبل موعد اللقاء المقرر مع وزير العدل ومعاونيه، وهو ما ساهم في تعقيد المشهد وتصعيد الأزمة. وأكد مجلس النقابة العامة أن هذه الإجراءات كانت غير منسقة ومخالفة للتوجيهات التي طالبت بالتريث وضبط النفس.
موقف النقابة العامة وأهمية الاحترام المتبادل
شدد البيان على ضرورة احترام مؤسسات الدولة ولاسيما النيابة العامة والقضاء، مع التأكيد أن هذا الاحترام يجب أن يكون متبادلاً، كما يجب أن تراعي المخاطبات والإجراءات الموجهة للمحامين تقاليد الاحترام والكرامة المرتبطة بالمهنة ورسالتها. وأعرب المجلس عن تحفظه على بعض العبارات التي وردت في المخاطبات الرسمية، معتبرًا أنها لا تتفق مع تقاليد العلاقة بين جناحي العدالة.
دعوة للحوار وضبط النفس
دعت النقابة العامة مجلس النقابة الفرعية إلى وقف أي إجراءات أو تدخلات في الملف، وترك إدارته للنقابة العامة حتى يتم حسم الأمر بالطرق المؤسسية التي تحافظ على حقوق النقابة ومكانة المحاماة. كما حث البيان جميع المحامين على تغليب المصلحة العامة والالتفاف حول مؤسساتهم النقابية، مع تجنب التصريحات التي قد تزيد من حالة الاحتقان، مؤكدة أن الحكمة وضبط النفس هما السبيل الأمثل لحماية الحقوق وصون هيبة النقابة وكرامة المحامين.
