أعلنت وزارة المالية عن الانتهاء من إعداد عقود وكراسات الشروط النموذجية التي ستُعتمد في كافة التعاقدات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق العام. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير منظومة التعاقدات الحكومية بما يضمن دعم المنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
توحيد كراسات الشروط وأثرها على منظومة التعاقدات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يسهم في رفع جودة الطروحات وتقليل الأخطاء والمراجعات المتكررة، بالإضافة إلى الحد من التناقضات بين المستندات المختلفة. كما أن هذه الخطوة تعزز المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين في المناقصات، وتضمن شفافية كاملة تمنع الممارسات الاحتكارية.
تطوير الحوكمة وتسريع الإجراءات
أوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن تطوير المستندات النموذجية يُعد نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، حيث يساهم في تسريع إجراءات الطرح والترسية، ويوفر الوقت والجهد. كما يعزز من إجراءات الرقابة والتفتيش من خلال معيار موحد يسهل مراجعة عمليات التعاقد وتحسين مؤشرات الامتثال للقانون.
بناء القدرات وتقليل الاجتهادات الفردية
أشار رئيس الهيئة إلى أن المنظومة الجديدة تدعم بناء القدرات المؤسسية في التعاقدات العامة، خاصة للجهات التي تفتقر إلى الخبرات المتخصصة في إعداد الكراسات. كما تساهم في توحيد الممارسات بين الجهات الحكومية، مما يقلل الاعتماد على الاجتهادات الفردية ويعزز استقرار الإجراءات التنفيذية.
