في إطار تعزيز الشفافية وضمان حسن استخدام الموارد المالية، وضع قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 إطارًا قانونيًا واضحًا لإجراءات حصول الجمعيات الأهلية على التبرعات داخل مصر. يهدف القانون إلى تنظيم عملية جمع التبرعات بما يضمن حقوق المتبرعين ويعزز دور الجمعيات في خدمة المجتمع بشكل قانوني ومنضبط.
شروط جمع التبرعات وترخيص الجهة الإدارية
يتيح القانون للجمعيات الأهلية، بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، جمع التبرعات من داخل الجمهورية سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل في مصر. ويشترط القانون إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ توجيه الدعوة لجمع التبرعات، مع توضيح الغرض منها، وذلك في حالات الدعوة الموجهة للجمهور بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي.
الضوابط المتعلقة بالتبرعات وصرفها
يحظر التصرف في التبرعات التي تم جمعها عبر الدعوات الموجهة للجمهور إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهة الإدارية، مع تقديم بيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه الصرف ومستندات ذلك. كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات والشروط التي يجب الالتزام بها للحصول على التصريح بجمع التبرعات بمختلف صورها.
استخدام أموال الجمعيات واستثمارها
تلتزم الجمعيات بإنفاق أموالها في الأغراض التي تم تخصيصها من أجلها، مع السماح لها باستثمار فائض إيراداتها بما يضمن لها الحصول على موارد مالية مناسبة أو إعادة توظيفها في مشاريع إنتاجية وخدمية لدعم أنشطتها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويمنع القانون الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية لضمان استقرار مواردها المالية.
التعامل مع العملات الأجنبية
يجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حساباتها المصرفية في حال كان نشاطها يتطلب ذلك، مع الالتزام بأحكام القانون والقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري في هذا الشأن، لضمان تنظيم عمليات التحويلات المالية واستخدام العملات الأجنبية بما يتوافق مع المعايير المصرفية والقانونية.
