شهدت البورصة المصرية خطوة مهمة في مسيرة تطوير قطاع البترول والثروة المعدنية بإدراج أسهم ثلاث شركات عملاقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بقيمة إجمالية تتجاوز 35 مليار جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، وتحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة في إدارة أصول الدولة.
تفاصيل الإدراج وأهميته الاقتصادية
قُيدت أسهم شركات الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، وخدمات البترول البحرية (PMS)، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب" بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر، في خطوة تعكس استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وزيادة مساهمة القطاع الخاص في قطاع الطاقة. وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير القطاع، من خلال تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية التي ترفع كفاءة الأداء وتعزز القيمة الاقتصادية للشركات.
دور الشركات الجديدة في دعم النمو الاقتصادي
تمثل شركة خدمات البترول البحرية (PMS) الذراع الأساسي لخدمات قطاع البترول البحرية، خاصة في منطقة البحر المتوسط، حيث تتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة. كما تلعب شركة إيلاب دورًا مهمًا في إنتاج البنزين والمنتجات البترولية، مما يعزز القيمة المضافة لقطاع التكرير والصناعات البترولية. وأشار الوزير إلى أن نجاح الشركات الثلاث يؤهلها لجذب استثمارات جديدة والتوسع محليًا ودوليًا، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
تأكيد الجهات الرقابية ودور البورصة في دعم الطروحات
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدراج هذه الشركات يعزز من عمق السوق ويمنح المستثمرين فرصًا أكبر لتنويع محافظهم الاستثمارية في قطاع استراتيجي. كما أوضح هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن القيد يمثل بداية التنفيذ الفعلي لبرنامج الطروحات الحكومية الذي يشمل 30 شركة، منها 10 شركات بقطاع البترول. من جانبه، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن سوق المال يوفر البيئة الطبيعية لتمويل الشركات وتوسيع نشاطها، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الشركات المقيدة يرفع كفاءة السوق ويعزز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
