أعلنت وزارة المالية عن الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية التي تشمل عقود وكراسات شروط ومواصفات، والتي ستُعتمد في كافة التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة التعاقدات الحكومية وتعزيز الشفافية والكفاءة في الإنفاق العام.
تعزيز المنافسة ودعم المنتج المحلي
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن المنظومة النموذجية الجديدة تعطي الأولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الشركات المحلية على المشاركة بصورة أكبر في المناقصات الحكومية. كما أكد أن توحيد كراسات الشروط يرفع من كفاءة الإنفاق ويعزز المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
تحسين جودة التعاقدات والحد من المنازعات
أشار الوزير إلى أن توحيد البنود القانونية والأساسية في العقود وكراسات الشروط يساهم في رفع جودة الطروحات الحكومية، ويقلل من الأخطاء أثناء المراجعة، مما يحد من التناقض بين الكراسات المختلفة. كما تضمن المستندات النموذجية شفافية كاملة تمنع الممارسات الاحتكارية وتوضح المتطلبات، مما يقلل من المنازعات ويحدد الحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص.
نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية
أكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، حيث يعزز الحوكمة الرشيدة للمال العام من خلال اعتماد أفضل الممارسات في تطوير مستندات التعاقدات. وأشار إلى أن هذه المنظومة تسهم في تسريع إجراءات الطرح والترسية، وتدعم عمليات الرقابة والتفتيش من خلال سهولة مراجعة التعاقدات وفق معايير موحدة وتحسين مؤشرات الامتثال للقانون.
بناء القدرات وتقليل الاجتهادات الفردية
لفت رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية إلى أن المنظومة الجديدة تساعد الجهات الحكومية التي تفتقر إلى الخبرات المتخصصة في إعداد كراسات الشروط، مما يساهم في توحيد الممارسات بين الجهات المختلفة وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية، وبالتالي رفع كفاءة الأداء المؤسسي في مجال التعاقدات العامة.
