واصل سعر الدولار الأمريكي انخفاضه الملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 29 يونيو، مسجلاً مستويات جديدة قرب 49 جنيهاً في عدد من البنوك الكبرى، وسط تدفقات نقد أجنبي قوية وطرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية. وتعكس هذه التطورات تحسناً في وضع العملة المحلية وتفاعلاً إيجابياً مع السياسات الاقتصادية الحالية.
انخفاض سعر الدولار في البنوك الكبرى
شهد سعر الدولار في بنك مصر تراجعاً إلى 49.12 جنيه للشراء و49.22 جنيه للبيع، مقارنة بسعر أمس الأحد الذي بلغ 49.37 جنيه. وبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول وميد بنك 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري والبنك العقاري المصري العربي أسعاراً نحو 49.05 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل إتش إس بي سي، بنك البركة، كريد أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي مصر، تراجع الدولار إلى 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع. كما هبط السعر في بنك الإسكندرية والبنك الأهلي المصري إلى 49.21 جنيه للشراء و49.31 جنيه للبيع، بينما استقر في المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي عند 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.
تأثير تدفقات النقد الأجنبي والطرح الحكومي
فقد الدولار نحو 5.4% من قيمته مقابل الجنيه منذ بداية يونيو، متأثراً بتدفقات النقد الأجنبي التي زادت المعروض من العملة الأجنبية، ما ساهم في تعزيز استقرار الجنيه داخل القطاع المصرفي. وأظهرت بيانات البورصة المصرية تدفقات أجانب تجاوزت مليار دولار في أذون الخزانة، إلى جانب 4 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي يوم 18 يونيو.
كما ساهم اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران في تقليل المخاطر على السوق المصرية، مما زاد الإقبال الأجنبي على أوراق الدين الحكومي. وفي سياق متصل، تترقب مصر إتمام المراجعة السابعة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، ما سيتيح صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.6 مليار دولار.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وخطوات الإصلاح الاقتصادي
أكد البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل 2025/2026، مسجلة 39.2 مليار دولار مقارنة بـ29.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس تدفقات نقدية قياسية تعزز من دعم العملة المحلية.
كما أعلنت البورصة المصرية عن القيد المؤقت لأربع شركات جديدة من بينها ثلاث شركات بقطاع البترول، وهي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) برأسمال 357 مليون دولار، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) برأسمال 120 مليون دولار، وشركة خدمات البترول البحرية برأسمال 210 ملايين دولار، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وفي تصريحات رسمية، أكد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن إدراج هذه الشركات يأتي ضمن خطة تشمل قيد 30 شركة، موزعة بين 20 شركة في قطاع الأعمال العام و10 شركات في قطاع البترول، في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الإصلاح الاقتصادي.
