أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية التي تتضمن عقود وكراسات شروط ومواصفات خاصة بالتعاقدات الحكومية، والتي سيتم الالتزام بها من قبل جميع الجهات العامة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام ودعم المنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز الكفاءة والشفافية في التعاقدات الحكومية
أشار الوزير إلى أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الإنفاق، ويعزز المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين. كما أن توحيد البنود القانونية والأساسية يضمن جودة الطروحات الحكومية ويقلل من الأخطاء في عمليات المراجعة، ويحد من التناقضات بين الكراسات المختلفة.
وأكد كجوك أن هذه الكراسات النموذجية تضمن شفافية كاملة في المناقصات الحكومية، وتمنع الممارسات الاحتكارية، كما توضح المتطلبات أمام جميع المتنافسين، مما يقلل من المنازعات القانونية من خلال تحديد الحقوق والالتزامات بدقة بين الدولة والقطاع الخاص.
نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية
من جانبه، أوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في تطوير إدارة التعاقدات الحكومية، حيث تم إعدادها وفق أفضل الممارسات التي تعزز الحوكمة الرشيدة للمال العام.
وأضاف عادل أن المنظومة الجديدة تسهم في تسريع إجراءات الطرح والترسية، مما يوفر الوقت والجهد، كما تدعم عمليات الرقابة والتفتيش من خلال سهولة مراجعة التعاقدات ومقارنتها بمعيار موحد، مما يحسن مؤشرات الامتثال للقانون.
بناء القدرات وتقليل الاجتهادات الفردية
أشار رئيس الهيئة إلى أن هذه المنظومة تساعد الجهات التي تفتقر للخبرات المتخصصة في إعداد كراسات الشروط، وتعمل على توحيد الممارسات بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يقلل الاعتماد على الاجتهادات الفردية ويعزز القدرات المؤسسية في مجال التعاقدات العامة.
