أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، القواعد التنفيذية الجديدة لترقية الموظفين المستحقين اعتبارًا من 1 يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى توحيد إجراءات حركة الترقيات السنوية وضمان تطبيقها بدقة وتنظيم في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.
تفاصيل القواعد التنفيذية لترقية الموظفين
تضمنت القواعد التنفيذية تحديد الفئات المستهدفة بأحكام قرار الترقية وشروط استحقاقها، بالإضافة إلى ضوابط احتساب المدد البينية اللازمة للترقية. كما أوضحت الحالات التي تمنع ترقية الموظف وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والشفافية في تطبيق القرارات.
إجراءات وآليات تنفيذ حركة الترقيات
اشتملت القواعد على الإجراءات الواجب اتباعها من قبل السلطة المختصة في الوحدات الإدارية لإصدار قرارات الترقية، مع آليات دقيقة لمراجعة بيانات الموظفين المستحقين والتأكد من استيفائهم للشروط القانونية. ويهدف ذلك إلى تعزيز كفاءة وشفافية حركة الترقيات السنوية بما يضمن حقوق الموظفين ويعزز العدالة الوظيفية.
الضوابط الخاصة بمنح الحوافز
كما نصت القواعد على ضوابط منح الحافز للموظفين الذين أكملوا المدد المحددة للبقاء في مستوياتهم الوظيفية أو درجاتهم المالية دون استيفاء شروط الترقية، وفقًا للأحكام والضوابط الواردة في القرار، مما يدعم تحفيز الموظفين ويعزز بيئة العمل الحكومية.
وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حرصه على تحقيق العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين الموظفين، داعياً جميع الوحدات الإدارية إلى الالتزام الكامل بالقواعد التنفيذية وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حركة الترقيات في المواعيد المحددة لضمان حصول الموظفين المستحقين على حقوقهم وفقًا للقانون.
