تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر يوليو بزيادة جديدة تشمل نحو 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تهدف إلى التيسير على العاملين وتحسين أوضاعهم المالية. تأتي هذه الزيادة في إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تسعى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين، تزامناً مع بدء العام المالي الجديد 2026-2027.
تفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات
أعلنت الوزارة أن الزيادة الرسمية ستبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 يوليو 2026، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، مع صرف علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين. كما تم زيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بقيمة تصل إلى 750 جنيه، بالإضافة إلى صرف حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهرياً لنحو مليون معلم.
حوافز إضافية للعاملين في القطاعات المختلفة
شملت الزيادات منح حافز تميز للإداريين العاملين بالمدارس بقيمة 2000 جنيه، وزيادة شهرية بقيمة 750 جنيه لنحو 640 ألف من العاملين بالقطاع الطبي. كما تم رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، مما يعكس حرص الحكومة على دعم كافة فئات العاملين في الدولة وتحسين مستواهم المعيشي.
إجراءات صرف المرتبات وتجنب التزاحم
دعت وزارة المالية العاملين إلى تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للسحب في أي وقت بدءاً من تاريخ الصرف المحدد. وتواصل الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان انتظام صرف الرواتب والمستحقات المالية في مواعيدها، بما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة الموظفين وأسرهم.
