أكد قانون العقوبات المصري المعدل رقم 141 لسنة 2021 على تشديد العقوبات المتعلقة بجريمة ختان الإناث، في إطار الجهود الحكومية لمكافحة هذه الممارسة الضارة التي تمثل انتهاكًا لحقوق المرأة وتهديدًا لصحتها. ويحظر القانون إجراء ختان الإناث ويعاقب عليه بالسجن لفترات متفاوتة حسب خطورة الأضرار الناتجة عن الجريمة.
تفاصيل العقوبات القانونية
تنص المادة 242 مكررا من قانون العقوبات على معاقبة كل من أجرى ختانًا للأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية سواء بشكل جزئي أو كامل، أو تسبب في إصابات بتلك الأعضاء، بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وإذا نتج عن الفعل عاهة مستديمة، ترتفع العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات. أما في حالة الوفاة نتيجة الختان، فتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
عقوبات مشددة للأطباء ومزاولي المهن الطبية
يُفرض القانون عقوبات أشد على الأطباء ومزاولي مهنة التمريض الذين يجرون عمليات الختان، حيث تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات في حال القيام بالعملية، وتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن الفعل عاهة مستديمة. وفي حالة وفاة الضحية، تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
إجراءات إضافية بحق مرتكبي الجريمة
بالإضافة إلى العقوبات السجنية، تقضي المحكمة بحرمان مرتكب الجريمة من ممارسة المهنة لمدة تصل إلى خمس سنوات، فضلاً عن غلق المنشأة التي تم فيها إجراء الختان لمدة خمس سنوات إذا كانت مرخصة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها. وتشمل الإجراءات أيضاً نشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتين الانتشار وعلى المواقع الإلكترونية المعينة على نفقة المحكوم عليه.
ملاحقة المحرضين والمروجين
تنص المادة 242 مكرر (أ) على معاقبة كل من طلب إجراء عملية ختان أنثى أو تم الختان بناء على طلبه، بالسجن وفقًا لأحكام المادة 242 مكررا. كما يعاقب القانون بالحبس كل من روّج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان الإناث، حتى وإن لم يترتب على فعله أي أثر مباشر.
