أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطاقة الكهربائية متاحة لجميع الاستخدامات كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الذي ناقش الآليات والضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه لعدد من الأنشطة الصناعية ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، خاصة في الصناعات الاستراتيجية.
توفير الطاقة للصناعات الاستراتيجية
ركز الاجتماع على دعم الصناعات الاستراتيجية في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، واستراتيجية توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وخفض الواردات، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي. كما تم استعراض الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير الطاقة في سياق خطة التنمية الصناعية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
مشروعات صناعية مدعومة بالطاقة
تمت مناقشة توفير الطاقة اللازمة لمشروعات صناعية في قطاعات الحديد والصلب، والبيليت، وبلاطات الصلب من الحديد الإسفنجي، والمواسير غير الملحومة، والأسمدة والمبيدات الزراعية، وصناعة البتروكيماويات والقلويات وغيرها. وقد تمت الموافقة على عدد من هذه المشروعات بعد دراسة استهلاكها للطاقة، وتوفير مصادر التغذية الكهربائية والغاز الطبيعي اللازمة لها.
تنسيق جهات الدولة لدعم الصناعة والطاقة المتجددة
أوضح الدكتور عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة جاء في إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتوفير الطاقة للمشروعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع خطة الدولة لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة. كما أكد دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تعتمد بشكل كبير على الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.
