في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز السياسات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع رقم 74 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء المختصين، لمناقشة العديد من الموضوعات البيئية الملحة واتخاذ قرارات هامة تهدف إلى تطوير منظومة الإدارة البيئية في مصر.
تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية
أكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المختلفة كركيزة أساسية لتنفيذ توجهات الدولة في حماية البيئة والاستدامة. وأوضحت أن القرارات التي صدرت عن مجلس إدارة جهاز شئون البيئة تعكس هذا التنسيق وتحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
منظومة سجل البيانات البيئية الموحد
وافق المجلس على إطلاق منظومة سجل البيانات البيئية الموحد التي تستهدف توحيد قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية. تشمل المنظومة سجلات الحالة البيئية، المخلفات الصناعية، تراخيص التشغيل، وتقارير الانبعاثات الكربونية، مما يسهل متابعة آلاف المنشآت بكفاءة ويعزز الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الكهرباء. كما تدعم المنظومة مبادرة مصر الرقمية وتوفر تقارير دقيقة لمتخذي القرار حول استهلاك الموارد وانبعاثات الكربون.
تعديلات هامة لدعم القطاعات الصناعية والبيئية
وافق المجلس على تعديل القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2021 لتسهيل إصدار الموافقات والتصاريح المتعلقة بالتصدير والإفراج عن المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، دعماً لقطاع التبريد والتكييف والفوم والعزل الحراري، بهدف الحد من غازات الاحتباس الحراري والالتزام بالمعايير البيئية. كما تقرر تأجيل زيادة رسوم زيارة عدد من المحميات الطبيعية مثل رأس محمد والجزر الشمالية والعراق والفانوس لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى اعتماد السعر الجديد لمادة الـ EM التي تساهم في تحسين جودة البيئة من خلال تسريع تحلل المخلفات وتحسين خصائص التربة وتقليل التلوث.
