شهدت العاصمة الجديدة اجتماع المجلس الأعلى للطاقة رقم 31، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، حيث تم بحث الآليات والإجراءات الضرورية لتوفير الطاقة اللازمة لمشروعات صناعية متعددة تعكس توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وتعزيز الصناعة المحلية.
تنسيق حكومي لتوفير الطاقة للمشروعات الصناعية
ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاجتماع الذي جمع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور مهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات ذات الصلة. وتم خلال اللقاء مناقشة الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
دعم الصناعات الاستراتيجية وتحفيز الاستثمار
ركز المجلس على الصناعات الاستراتيجية التي تتماشى مع خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وتقليل الواردات، وتعزيز المنتج المحلي. كما استعرض المجلس الطلبات المقدمة من الجهات المختلفة لتوفير الطاقة ضمن خطة التنمية الصناعية، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
موافقة على توفير الطاقة لقطاعات حيوية
ناقش المجلس توفير الطاقة لمشروعات في قطاعات الحديد والصلب، والبيليت، وبلاطات الصلب من الحديد الإسفنجي، والمواسير غير الملحومة، والأسمدة والمبيدات الزراعية، وصناعة البتروكيماويات والقلويات، حيث تمت الموافقة على عدد من هذه المشروعات مع تحديد مصادر التغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي اللازمة لتشغيلها.
تأكيد على الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتنمية المستدامة
أشار الدكتور محمود عصمت إلى أهمية هذا الاجتماع في إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة لدعم المشروعات الاستراتيجية، مؤكداً التزام الدولة بالاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تركز على الاعتماد على الطاقات المتجددة، ودعم التنمية المستدامة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة بما يعزز من مكانة الصناعة المصرية محلياً وعالمياً.
