في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم حركة الدخول إلى الأراضي الليبية، أصدر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، قرارًا بحظر دخول مواطني السودان والصومال وإريتريا وإثيوبيا عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية. جاء هذا القرار مع استثناء محدود للحاصلين على موافقات وعقود عمل سارية في قطاعي التعليم والصحة، في محاولة للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات.
تفاصيل القرار وتطبيقه
كلف القرار وزارة الداخلية الليبية باتخاذ إجراءات فورية لترحيل المتواجدين داخل البلاد من غير الحاصلين على إقامة سارية. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة للسيطرة على ملف الهجرة غير الشرعية الذي يشكل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا كبيرًا، ويضغط على البنية التحتية والخدمات في ليبيا.
الخلفية والأسباب
تعتبر ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي والسودان، في طريقهم إلى أوروبا. وقد شهدت البلاد تصاعدًا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، ما أدى إلى زيادة المطالبات بتشديد الرقابة على الحدود وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية والإقامات القانونية للوافدين. ويأمل القرار في تقليل الأعباء الأمنية والاقتصادية التي تواجهها ليبيا نتيجة هذه التدفقات.
