أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، القواعد التنفيذية لقرار ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2026. تهدف هذه القواعد إلى توحيد إجراءات تنفيذ حركة الترقيات السنوية وضمان تطبيقها بدقة وتنظيم في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ضوابط وشروط استحقاق الترقية
حددت القواعد التنفيذية الفئات المخاطبة بأحكام قرار الترقية، بالإضافة إلى شروط استحقاق الترقية وضوابط احتساب المدد البينية اللازمة لها. كما أوضحت الحالات التي تحول دون ترقية الموظف وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مما يعزز من وضوح الإجراءات ويقلل من حالات النزاع أو التأخير.
إجراءات تنفيذ حركة الترقيات
تضمنت القواعد التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها من قبل السلطة المختصة في الوحدات الإدارية لإصدار قرارات الترقية. كما أكدت على آليات مراجعة بيانات الموظفين المستحقين والتأكد من استيفائهم للشروط القانونية، لضمان تنفيذ حركة الترقيات بكفاءة وشفافية تامة. ويشمل ذلك تنظيم منح الحافز للموظفين الذين أتموا المدد المقررة للبقاء في مستوياتهم الوظيفية أو درجاتهم المالية دون توفر شروط الترقية.
تعزيز العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إصدار هذه القواعد يأتي في إطار حرصه على تحقيق العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين الموظفين، بما يضمن تنفيذ الترقيات وفق أسس موضوعية موحدة على مستوى الجهاز الإداري للدولة. ويهدف ذلك إلى دعم مسار التطوير المؤسسي وتحسين بيئة العمل الحكومية، من خلال تعزيز الشفافية والوضوح في الإجراءات.
ودعا الجهاز جميع الوحدات الإدارية إلى الالتزام الكامل بالقواعد التنفيذية وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حركة الترقيات في المواعيد المحددة، لضمان حصول الموظفين المستحقين على حقوقهم الوظيفية وفقًا للقانون.
