أثنى عدد من أعضاء مجلس النواب على قرار تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا لدعم الممولين وتخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، مما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي داخل السوق المصري.
تخفيف الأعباء وتعزيز مناخ الاستثمار
أكد النائب رمضان بطيئة أن تمديد العمل بالقانون يشكل خطوة جادة نحو تخفيف الضغوط التي تواجه الممولين، مشيرًا إلى أن القانون يوفر فرصة لإنهاء الملفات الضريبية المتراكمة بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة. وأوضح أن ذلك ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار ويعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي ودعم الامتثال الضريبي الطوعي.
كما أشار إلى أن السياسات الجديدة التي تتبناها وزارة المالية تعزز الثقة بين الدولة والممولين من خلال التحول من مفهوم الجباية التقليدي إلى شراكة اقتصادية تهدف إلى دعم موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
فرص تسوية ودعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية
أوضح النائب مصطفى البنا أن تمديد العمل بالقانون يمثل فرصة حقيقية لأصحاب الشركات والمصانع والأنشطة التجارية وأصحاب المهن الحرة لتسوية المشكلات الضريبية بشكل ودي وسريع، مما يقلل من استنزاف الوقت والجهد. وأكد أن القانون يحقق توازنًا مهمًا داخل السوق، حيث يحمي أصحاب الأنشطة الاقتصادية من تداعيات الإجراءات والغرامات التي قد تهدد استمرارية أعمالهم، وفي الوقت نفسه يضمن تحصيل مستحقات الدولة لدعم الخدمات الأساسية.
ضرورة تبسيط الإجراءات وتوسيع الرقمنة
طالب عضو مجلس النواب بضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتكثيف حملات التوعية لضمان استفادة أكبر عدد من الممولين وأصحاب المشروعات من القانون. كما شدد على أهمية التوسع في الرقمنة وتقديم خدمات إلكترونية ميسرة، إلى جانب وضع إطار زمني واضح لإنهاء طلبات التسوية بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق الاستفادة القصوى من التيسيرات المقررة قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية عام 2026.
