وافق مجلس النواب المصري نهائياً على مشروع القانون الذي يعدل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية الوطنية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة الضرائب.
تقرير لجنة الخطة والموازنة ودور التعديلات
قدم الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة الذي أوضح أن القانون الجديد يتماشى مع توجهات الدولة لضبط المجتمع الضريبي عبر إلزام المكلفين بإمساك دفاترهم وسجلاتهم المحاسبية والالتزام بالمنظومات الإلكترونية الحديثة مثل منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، ما يساهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة ويعزز الشفافية والوضوح في التعاملات الضريبية.
أبرز التعديلات القانونية
تضمنت التعديلات تعديل المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث أصبح إلزامياً على جميع الممولين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية أن يمسكوا سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة سواء بشكل يدوي أو إلكتروني، مع استمرار التيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه طبقاً لقانون رقم 6 لسنة 2025.
تنظيم إصدار البطاقة الضريبية المؤقتة
شملت التعديلات أيضاً تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول، وذلك لاستكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط. وتم وضع ضوابط وآليات حوكمة لضمان الاستفادة من البطاقة في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة، مع حصر استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية فقط خلال فترة سريانها.
