تواصل وزارة التربية والتعليم المصرية تكثيف الإجراءات الأمنية والرقابية استعدادًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى القضاء على ظاهرة الغش وضمان سير الامتحانات بشكل نزيه ومنضبط. وتعتمد الخطة على نظام التجمعات الامتحانية الذي يهدف إلى تعزيز السيطرة داخل اللجان، إلى جانب استخدام تقنيات حديثة وأجهزة كشف متطورة.
نظام التجمعات الامتحانية والإجراءات الأمنية
خصصت الوزارة 613 تجمعًا امتحانيًا تشمل 2032 لجنة سير موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، مع الاستعانة بالمعاهد القومية لتوفير مقرات أوسع تتيح السيطرة الفعالة على اللجان وتطبيق الإجراءات التأمينية. كما تم تركيب كاميرات مراقبة في المدارس التي تُستخدم كلجان سير لضمان رصد كامل للوضع داخل اللجان وخارجها.
التقنيات الحديثة في مكافحة الغش
يستخدم فريق مكافحة الغش الإلكتروني نظام متابعة دقيق لرصد الصفحات التي تروج للغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية. كما تُطبق إجراءات تفتيش مشددة قبل دخول الطلاب اللجان، تشمل استخدام العصا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية للكشف عن الأجهزة المحمولة والسماعات والساعات الذكية، مع إعادة الفحص بعد نصف ساعة من بدء الامتحان.
العقوبات القانونية الصارمة
تفرض القوانين المصرية عقوبات مشددة على الطلاب الذين يخالفون اللوائح، حيث يعرض القانون رقم 73 لسنة 2017 مستخدمي الأجهزة الإلكترونية لتسهيل الغش أو المتورطين في طبع أو نشر أو ترويج أسئلة الامتحانات للحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامات مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه حتى خمسين ألف جنيه، بالإضافة إلى حرمانهم من أداء الامتحان. أما من يقومون بطبع أو نشر أو إذاعة الأسئلة أو الأجوبة فيواجهون حبسًا يصل إلى سبع سنوات وغرامات تصل إلى مائتي ألف جنيه.
