أصدر البرلمان قانون رقم 168 لسنة 2025 الذي ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع التركيز على تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي. يأتي هذا القانون ضمن جهود الدولة لضبط التعديات على الأراضي الحكومية وتوفير إطار قانوني واضح للتعامل مع الحالات القائمة.
ضوابط إزالة التعديات والتصرف في الأراضي
ينص القانون على أن الجهة الإدارية المختصة لها الحق في إزالة التعديات الواقعة على الأراضي التابعة لها إدارياً، وذلك على نفقة المخالف، مع استثناءات خاصة لأراضي شبه جزيرة سيناء وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2012. كما يسمح القانون للجهة الإدارية بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، سواء بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك لمن قام بالبناء أو الاستصلاح أو الاستزراع على هذه الأراضي بالفعل، بالإضافة إلى الأراضي التي تشمل المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، بشرط الحصول على موافقة وزارة الدفاع لضمان مراعاة الشؤون الدفاعية للدولة.
إجراءات الطلب والمدة الزمنية
يتوجب على واضعي اليد الراغبين في تقنين أوضاعهم تقديم طلب رسمي إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون. ويمكن لرئيس الجمهورية مد هذه المدة لمدد إضافية لا تتجاوز مجتمعة ثلاث سنوات. ويرفق الطلب برسوم فحص لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، تحدد فئاتها حسب مساحة الأرض المتعدى عليها وفقاً للائحة التنفيذية.
الحقوق القانونية والالتزامات
يؤكد القانون على أن تقديم الطلب والإجراءات التمهيدية لا تمنح واضع اليد أي حقوق قانونية أو التزامات على جهة الولاية بالتصرف في الأرض لصالحه، مما يوضح أن تقنين الأوضاع يتم وفق ضوابط قانونية صارمة تضمن حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
