في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير الخدمات العقارية والتوثيقية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة آخر المستجدات في هذا الملف الحيوي. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات لتصل إلى جميع المواطنين في مختلف المحافظات، بما يعكس حرص الدولة على بناء منظومة حكومية متكاملة ومتطورة.
توسيع الخدمات وتطوير البنية التحتية للتوثيق
أكد رئيس الوزراء على التقدم الملحوظ في توسيع خدمات الشهر العقاري والتوثيق، مشيداً بالجهود المبذولة لتوفير هذه الخدمات في أماكن متعددة وتيسير وصولها للمواطنين. من جانبه، استعرض وزير العدل خطة الوزارة لتطوير المنظومة بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تركز على تحديث مؤسسات الدولة والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
تعاون جديد مع القطاع المصرفي لتسهيل المعاملات
كشف المستشار محمود حلمي الشريف عن إطلاق خدمة توثيق جديدة داخل القطاع المصرفي المصري، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر. وشملت المرحلة الأولى افتتاح 11 فرعاً للتوثيق داخل مقار البنكين، مستفيدة من الانتشار الجغرافي الواسع والتكنولوجيا المتطورة للبنكين. هذا التعاون يسهم في دمج المعاملات المصرفية مع إجراءات التوثيق في مكان واحد، مما يسرّع من إنجاز المعاملات ويوفر وقت وجهد المواطنين.
تعزيز الخدمات المتنقلة وافتتاح فروع جديدة
في إطار توسيع نطاق الخدمات، تم تعزيز المقرات الثابتة في القاهرة الكبرى بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة لتقليل الازدحام وتوفير بدائل رقمية متطورة. كما تم الدفع بخمس سيارات توثيق متنقلة لتغطية منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، مجهزة بأحدث الأنظمة التكنولوجية وآليات العمل المؤمنة.
وشهد هذا الشهر افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، هما فرع توثيق الشهر العقاري بجامعة سوهاج وفرع توثيق الشهر العقاري بالمنيا الجديدة، ليصبحا المكتبين رقم 21 و22 على مستوى المحافظتين. وتعمل هذه الفروع بنظام الشباك الواحد، مع تقديم الخدمات عبر تطبيق "أرغب في عمل توكيل" وبوابة مصر الرقمية، مع تخصيص شباك مستقل لخدمة ذوي الهمم لضمان سهولة ويسر تقديم الخدمات لهم.
