تضمن قانون رعاية حقوق المسنين نصوصًا واضحة تهدف إلى حماية كبار السن من الأعباء المالية المتعلقة بالإقامة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، خاصة لمن لا يملك من يعولونه أو يتكفلون برعايتهم، مما يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة لهذه الفئة المهمة.
الإعفاء من تكاليف الإقامة والإعاشة
وفقًا للمادة 12 من قانون رعاية حقوق المسنين، يُعفى المسن الأول بالرعاية الذي لا يوجد لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخصصة لهم. ويتحمل عبء هذه التكاليف الوزارة المختصة، مع تحديد اللائحة التنفيذية لإجراءات وشروط الإعفاء، مما يضمن تنظيمًا دقيقًا لتطبيق هذا الحق.
نسبة الإشغال المجانية للمسنين
تنص المادة 13 من نفس القانون على التزام مؤسسات الرعاية الاجتماعية باستقبال نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة مجانًا، للحالات التي تحيلها الوزارة المختصة. ويشترط أن يكون الحد الأدنى لهذه النسبة مسنًا واحدًا على الأقل، مما يعزز من فرص استفادة المسنين المحتاجين دون تحمل أعباء مالية.
