يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات هامة على قانون الضريبة على الدخل خلال جلسته العامة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة الضريبية. تأتي هذه التعديلات في إطار استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.
محاور التعديلات وأهدافها
يركز مشروع القانون على تحديث أحكام الضريبة على الدخل التي أظهرت الحاجة إلى تعديلها خلال التطبيق العملي، بما يوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات التنمية الاقتصادية. ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، مع تقديم تسهيلات واسعة لاعتماد الديون المعدومة، حيث تم تخفيض مدة اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفاء الديون من 18 شهراً إلى 12 شهراً، بالإضافة إلى إضافة بند جديد يتعلق بتوقف المدين عن النشاط لمدة تزيد على ثلاث سنوات.
كما تم رفع الحد الأقصى لقيمة الدين المعفى من بعض الإجراءات القانونية إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 5 آلاف جنيه، ما يخفف الأعباء الإدارية على قطاعات التمويل والتجزئة التي تتعامل مع عدد كبير من العملاء.
تعديلات ضريبية على التصرفات العقارية والأوراق المالية
تضمن المشروع استمرار خضوع التصرفات العقارية لضريبة بنسبة 2.5% حتى مع تعددها، مع إعفاء التصرفات بين الأصول والفروع والأزواج من الضريبة، وتحميل مصلحة الضرائب عبء إثبات عدم صحة القيمة الواردة بعقد التصرف حال الاعتراض عليها. وتم التشديد على ضرورة التمييز بين التصرفات العقارية العادية والنشاط الاحترافي التجاري.
كما استبعدت التعديلات الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من الخضوع لضريبة الدخل، في ظل الاتجاه لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية بدلاً عنها، بهدف منع الازدواج الضريبي وتعزيز جاذبية سوق المال. كما منح المشروع ميزة ضريبية للمستثمرين في الأسهم غير المقيدة بالبورصة من خلال إضافة نسبة تعويض أثر التضخم إلى سعر الشراء.
حوافز للشركات القابضة والمستثمرين وتسهيلات ضريبية إضافية
تضمنت التعديلات إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة أو الأم من الشركات التابعة بنسبة 100% بدلاً من 90%، بشرط تملك ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة التابعة لمدة لا تقل عن عامين، بهدف إنهاء الازدواج الضريبي وتشجيع استقطاب المراكز الإقليمية إلى السوق المصرية.
كما استحدث المشروع حافزاً استثمارياً للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة المصرية، بمنح خصم ضريبي بنسبة 15% من الضريبة المستحقة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح، للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة التي تستوفي شروطاً محددة.
تحسينات إجرائية وتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل
ألغى المشروع نظام المحاسبة التقديرية ونص على مد مهلة سداد ضريبة التصرفات العقارية إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً، مع رفع حد الديون المعدومة المستثناة من بعض الإجراءات إلى 10 آلاف جنيه. كما شملت التعديلات فصل الأحكام الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل في مشروع قانون مستقل، مع اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء الضريبة، مع إلزام مصلحة الضرائب بتحصيلها وتحويل حصيلتها للخزانة العامة لدعم تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان استدامتها.
