يستعد مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. تأتي هذه التعديلات بهدف تحسين آلية تحصيل المساهمة التكافلية المقررة بقانون التأمين الصحي الشامل، في خطوة تدعم التمويل المستدام لمنظومة التأمين الصحي في مصر.
تخفيف العبء الضريبي على الممولين
وافق أعضاء اللجنة المشتركة على اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف التي يمكن خصمها عند حساب وعاء ضريبة الدخل، وهو ما يخفف العبء الضريبي على المكلفين. هذا التعديل جاء بناءً على مقترح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، ويهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والالتزام الضريبي من خلال تخفيف الضغوط المالية على الممولين.
تعزيز تحصيل المساهمة التكافلية وضمان استدامة التمويل
تنص التعديلات الجديدة على اعتبار المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا تخضع للفحص والربط والتحصيل من قبل مصلحة الضرائب المصرية ضمن الإقرار الضريبي السنوي. وتؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة، مع التزام الدولة بتوريد قيمة مماثلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مما يضمن دعم موارد الهيئة واستدامة تمويل المنظومة الصحية.
فصل الأحكام وإعطاء صلاحيات تنفيذية
شملت التعديلات فصل الأحكام الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل في مشروع قانون مستقل، وتعديل المادة (42) بحذف النص الذي كان يمنع اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم. كما منحت التعديلات وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، سلطة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة خلال 60 يومًا من تاريخ سريان القانون، لتيسير تطبيقه وضمان فعالية الإجراءات.
