تأتي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية في وقت حاسم يعكس حرص البرلمان على تعزيز استقرار البيئة الاستثمارية والاقتصادية في مصر. ويؤكد النواب على أهمية هذا التشريع في تسريع إجراءات تسوية المنازعات الضريبية، بما يخفف العبء على الممولين ويعزز مناخ الأعمال بشكل عام.
تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتسهيل الإجراءات
أوضح النائب معتز حجازي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تبني أنظمة تسوية مرنة وسريعة للنزاعات، وهو توجه عالمي تحذو مصر حذوه. وأكد أن التشريع يركز على إيجاد حلول عملية تقلل التعقيدات وتوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، مما يرفع من كفاءة الأداء داخل المنظومة الضريبية ويشجع على جذب الاستثمارات.
ردود النواب ومواقفهم تجاه التشريع
قال النائب صلاح شريبة، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون خطوة إيجابية تسهم في حل القضايا الضريبية المتراكمة، معربًا عن أمله في أن يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين ويحقق الصالح العام. وأشار إلى أن البرلمان قد ناقش خلال الفترة الماضية ملفات حيوية تمس حياة المواطنين، مثل قضايا المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة، مؤكدًا أهمية تحقيق العدالة في تلك الملفات إلى جانب تطوير التشريعات الضريبية.
