شهد مجلس النواب المصري جلسة حوارية هامة برئاسة المستشار هشام بدوي خصصت لمناقشة مشروع القانون الخاص بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، حيث أثار النقاش مطالب حيوية تتعلق بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتطوير الخدمات في محافظات الصعيد.
مطالب بمراجعة الضرائب على أعضاء هيئة التدريس
أبرز النائب مصطفى بكري خلال الجلسة أهمية إعادة النظر في السياسات الضريبية المفروضة على أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، مشيراً إلى محدودية دخولهم مقارنة بحجم الأعباء والضرائب التي يتحملونها. وأكد بكري أن دور أعضاء هيئة التدريس المحوري في العملية التعليمية يستدعي تحسين أوضاعهم المالية لتوفير بيئة ملائمة لأداء مهامهم التعليمية والتربوية.
الاهتمام بمحافظات الصعيد وتحسين الخدمات
من جانبه، أشار النائب أحمد حسين جودة إلى تدني رواتب أعضاء الهيئات التعليمية والمعلمين، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين دخولهم بما يتناسب مع متطلبات الحياة. كما طالب بزيادة الاهتمام بمحافظات الصعيد من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على رفع مستوى الخدمات الصحية التي تعاني من نقص في الإمكانات الأساسية بالمستشفيات رغم المساهمات الكبيرة في التأمين الصحي.
تجديد العمل بالقانون ودعم الاستثمار
أكد النائب عمر فهمي تأييده لمشروع القانون، موضحاً أن البرلمان يناقش فلسفة ترسيخ مبدأ التسوية الودية للمنازعات الضريبية، والتي ساهمت منذ صدورها في إنهاء آلاف المنازعات وتحسين مناخ الاستثمار في مصر. ودعا فهمي وزارة المالية ومصلحة الضرائب إلى تعزيز ثقافة التسوية والتوافق في الملفات الضريبية لتحقيق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مع استمرار العمل بآلية التسوية الودية حتى 31 ديسمبر 2026 لتخفيف العبء عن المحاكم وحماية حقوق الخزانة العامة.
