انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تحت رئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة عدد من الطلبات المتعلقة بتعميق الصناعة المصرية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في إطار جهود تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
طلبات المناقشة العامة وأهميتها
تضم جدول أعمال الجلسة أربعة طلبات للمناقشة العامة، أبرزها طلب النائب ناجي الشهابي الذي يستهدف استيضاح سياسة الحكومة لتعميق الصناعة المصرية وتحديثها بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي وزيادة الصادرات. كما يتضمن جدول الأعمال طلب النائب أحمد إدريس الذي يركز على الآليات التي تتبعها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء، باعتبارها من القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يناقش المجلس أيضاً طلب النائب محمد حمدي رزق الذي يتناول التحديات والمعوقات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز على توفير عوامل النجاح اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى ذلك، يستعرض طلب النائب محمد حلاوة الذي يقترح إقامة مجمعات صناعية تعتمد على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة لتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مناقشات سابقة لتعزيز التشريعات الصناعية
يأتي هذا الاجتماع بعد أن ناقش مجلس الشيوخ في جلسته السابقة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، في خطوة مهمة لتطوير الإطار القانوني الداعم للنمو الصناعي والاستثماري في مصر.
