وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027، والتي تشمل 65 هيئة، في زيادة عن العام السابق الذي شهد وجود 63 هيئة فقط. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الأداء الاقتصادي وتطوير دور الهيئات الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الموازنة والتكاليف
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة أن التكاليف والمصروفات المقدرة للهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027 تصل إلى نحو 4.66 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 611.9 مليار جنيه بنسبة 15.1% مقارنة بموازنة العام السابق 2025/2026. وتستحوذ مشتريات البضائع بغرض البيع على النسبة الأكبر من إجمالي التكاليف بنسبة 38.1%، تليها المصروفات العامة بنسبة 33.2%، ثم الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار بنسبة 16.3%.
الإيرادات والدعم الحكومي
أوضح التقرير أن الإيرادات المقدرة للهيئات العامة الاقتصادية تبلغ نحو 4.846 تريليون جنيه، بزيادة 611.4 مليار جنيه وبمعدل نمو 14.4% عن العام السابق. وتفوق هذه الإيرادات الإيرادات المقدرة للموازنة العامة للدولة بنحو 791.5 مليار جنيه، وتمثل حوالي 19.8% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع. كما تبلغ قيمة الدعم الموجه للهيئات نحو 438.3 مليار جنيه، بينما ترتفع المساهمات الحكومية إلى 109.7 مليار جنيه، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالعام المالي السابق.
الضرائب والإتاوات ورسوم الخزانة العامة
تشير البيانات إلى أن هيئة قناة السويس، الهيئة المصرية العامة للبترول، والشريك الأجنبي للهيئة العامة للبترول تمثل نحو 92.3% من إجمالي ضرائب الدخل المتوقع أن تؤول للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية. كما ترتفع قيمة الإتاوات المحولة إلى 32.7 مليار جنيه، والرسوم المحولة إلى نحو 38.6 مليار جنيه. ومن المتوقع أن يبلغ صافي العلاقة بين الهيئات العامة الاقتصادية والخزانة العامة حوالي 161.4 مليار جنيه، وهو الفرق بين ما تحصل عليه الهيئات من دعم ومساهمات وما تؤول به من فوائض وضرائب ورسوم وإتاوات.
