في جلسة حيوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وجه أحمد كجوك وزير المالية رسالة طمأنة حاسمة بشأن الأموال المخصصة لهيئة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً التزام الحكومة بصرف المخصصات دون أي نقص أو تأخير. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي ترأسها المستشار هشام بدوي، والتي تناولت أيضاً مشروعات قوانين متعلقة بالقطاع الضريبي.
تأكيد على دعم هيئة التأمين الصحي الشامل
أكد أحمد كجوك أن جميع المخصصات المالية المقررة لهيئة التأمين الصحي الشامل ستصل إلى الهيئة في مواعيدها المحددة، مشدداً على أن الحكومة تعمل بدقة وشفافية لضمان عدم حدوث أي تأخير أو نقصان في التمويل. وأوضح الوزير أن هناك تعديلات ستُجرى تسمح بخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي بهدف تخفيف الأعباء على الجهات المساهمة، مع الحفاظ على دعم الهيئة باعتبارها مشروعاً قومياً هاماً.
تعديلات لتخفيف الأعباء الضريبية
أشار كجوك إلى أن التعديلات الجديدة ستسهم في تخفيف الأعباء على رجال الأعمال والجهات المختلفة المشاركة في المساهمة التكافلية، مع الإبقاء على الإيرادات الضرورية لدعم التأمين الصحي الشامل. وأكد أن هذه الخطوة تمثل إصلاحاً ثميناً يهدف إلى تحقيق توازن بين دعم المشروع القومي وتخفيف الأعباء المالية على المساهمين.
مداخلات النواب ومطالبات بالشفافية
خلال الجلسة، طالب النائب مصطفى بكري بتشكيل لجنة لمراجعة الأرقام الواردة في الموازنة العامة، مشيراً إلى وجود بعض الأرقام غير الدقيقة التي تحتاج إلى تدقيق. كما تساءل عن النسب المخصصة للمساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل، مطالباً بمزيد من الشفافية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
