تستعد لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة تقرير مشترك يعالج تعديلات هامة في قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، في جلسات الأسبوع المقبل. يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى تحديث المنظومة الضريبية بما يحقق مزيدًا من العدالة الضريبية، ويدعم القطاعات الإنتاجية والصحية، فضلاً عن تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية لدعم موارد الدولة وتحقيق الانضباط المالي.
تعديلات جوهرية على المواد الأساسية في القانون
شملت التعديلات تعديلات بارزة على مواد القانون، حيث تم إدراج الأجهزة الطبية ضمن الفئة الخاضعة لسعر ضريبة 5% على الآلات والمعدات في المادة (3)، مع اعتبارها أجهزة طبية دون الحاجة إلى قرار وزاري. كما تضمنت المادة (28 مكررًا) إدراج الأجهزة الطبية ضمن نظام تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات، مع تمديد فترة التعليق إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، مع الإعفاء حال استخدامها في الإنتاج خلال هذه المدة.
تحسين إجراءات استرداد الضريبة ودعم الإنتاج
تم تقليص مدة استرداد الرصيد الدائن للممولين من أكثر من ست فترات ضريبية متتالية إلى أربع فترات فقط، مع استثناء خاص للمشروعات الصغيرة التي تخضع لقانون الحوافز الضريبية، حيث يتم رد الرصيد خلال ثلاثة أشهر. كما أُضيف بند جديد في المادة (22) يتيح خصم الضريبة على مبيعات الآلات والمعدات والأجهزة الطبية التي تخضع للمادة (28 مكررًا)، مما يعزز النشاط الإنتاجي والصناعي.
تعديلات على قائمة السلع والخدمات المعفاة
شملت التعديلات تعديل بند (28) الخاص بتأجير الوحدات غير السكنية ليخضع للضريبة مع استثناء مقار الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية. كما أُخرج الغاز الطبيعي من الإعفاء بموجب تعديل بند (20)، وأُضيفت مدخلات إنتاج الأجهزة الطبية وأجهزة الغسيل الكلوي ضمن بند (32). بالإضافة إلى ذلك، تم توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية في بندَي (35) و(36) وإدخال خدمات البريد المصرفية ضمن الإطار الضريبي، مع إلغاء بندَي (8) و(10) مما يؤدي إلى خضوع الجبس والصابون والمنظفات الصناعية للضريبة على القيمة المضافة.
