أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الجاري مناقشته في مجلس النواب، والذي يتضمن زيادة فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتصل إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الصناعة والاستثمار وتخفيف الأعباء عن المشروعات الصناعية.
تفاصيل التعديل الجديد في قانون الضريبة
أوضحت رشا عبد العال أن النظام الحالي يسمح بتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لمدة سنتين لحين تركيبها واستخدامها في النشاط الصناعي، مع الإعفاء من الضريبة حال دخولها مرحلة التشغيل والإنتاج خلال هذه المدة. وفي حال عدم استخدامها خلال الفترة المحددة، تصبح الضريبة مستحقة.
أما التعديل الجديد فيمنح المشروعات الصناعية فترة زمنية أكبر تصل إلى أربع سنوات، لتتناسب مع طبيعة المشروعات الكبرى والمشروعات التي تحتاج إلى مدد أطول للتجهيز والتشغيل، لا سيما في القطاعات الصناعية المختلفة.
دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار
أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن هذه التعديلات تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار من خلال تبسيط المعاملات الضريبية، وتقديم تسهيلات متكاملة تتماشى مع احتياجات مجتمع الأعمال والقطاعات الإنتاجية. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لتيسير بيئة العمل وتعزيز التنمية الصناعية في مصر.
