في خطوة استراتيجية تهدف إلى دفع جهود الدولة لتعزيز الشمول التأميني والمالي وتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي مصر لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والقطاع الطبي.
تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير منظومة التأمين الصحي
وقع الجانبان مذكرة التفاهم خلال فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات التنظيمية والفنية ذات الاهتمام المشترك. وتركز المذكرة على دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير آليات التمويل والاستدامة المالية المرتبطة بها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والإحصاءات التي تسهم في رفع جودة الخدمات الصحية والمالية المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط التأمين الطبي باعتباره قطاعًا استراتيجيًا واعدًا، مشيرًا إلى استمرار تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تدعم نمو القطاع وتحفز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
خطوة مهمة نحو التكامل بين القطاع الطبي والمالي
أوضح الدكتور عزام أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية، وهو أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. وأشار إلى أن الهيئة أصدرت قرارات تنظيمية تشجع على توسع القطاع، منها وضع الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية لأول مرة.
تفتح المنتجات والخدمات المبتكرة في الأنشطة المالية غير المصرفية آفاقًا واسعة لترسيخ استدامة القطاع الطبي وزيادة جاذبيته للاستثمار، ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
مجالات التعاون المستهدفة
تشمل مجالات التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرعاية الصحية دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية. كما يتم التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين كفاءة التشغيل وتجربة المستفيدين.
وتتضمن الاتفاقية أيضًا تطوير المنتجات والخدمات المالية والتأمينية المرتبطة بالرعاية الصحية، دعم الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة، وإعداد دراسات وبحوث مشتركة مع تبادل المؤشرات والإحصاءات وفقًا للتشريعات المنظمة وسرية البيانات.
مشاركة فاعلة في تعزيز الاستثمار الصحي
في سياق متصل، شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية موسعة حول فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية وبناء منظومة صحية جاذبة للاستثمارات. تناولت الجلسة دور التأمين الصحي الشامل في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية الصحية وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات في القطاع.
مثل الهيئة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، الذي استعرض الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة التأمين الطبي على ضوء قانون التأمين الموحد وقانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022، مؤكداً أهمية ابتكار حلول خدمية ونماذج مؤسسية جديدة لتعزيز كفاءة الرعاية الصحية.
وشارك في الجلسة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد صبحي، نائب العضو المنتدب للاستثمار والشئون المالية بشركة إي فاينانس، والدكتور أيوديجي أجيبوي، خبير اقتصاديات الصحة بمجموعة البنك الدولي، وأدار النقاش الدكتور محمد بدر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.
