في خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة التأمين الصحي وتكاملها مع الأنشطة المالية غير المصرفية، شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم جهود الدولة في تعزيز الشمول التأميني والمالي، وتطوير خدمات الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
تعزيز التعاون بين الرقابة المالية والرعاية الصحية
جاء توقيع المذكرة خلال مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي في المجالات التنظيمية والفنية ذات الاهتمام المشترك. وتشمل المبادرة دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير آليات التمويل والاستدامة المالية المرتبطة بها، إلى جانب تبادل الخبرات والدراسات والإحصاءات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والمالية المقدمة للمواطنين.
تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لدعم القطاع الطبي
أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تضع تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، مع مواصلة تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز نمو القطاع وجذب الاستثمارات. وأضاف أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة حيوية نحو تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، حيث شملت القرارات التنظيمية الجديدة وضع إطار تنظيمي لإدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) ودمجها ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.
آفاق التعاون وتطوير الخدمات المالية والتقنية
تشمل مجالات التعاون دراسة وتطوير التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية، بالإضافة إلى استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين كفاءة التشغيل وتجربة المستفيدين. كما يركز التعاون على دعم الشمول المالي والتأميني، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة مع الحفاظ على سرية البيانات وفقًا للتشريعات المنظمة.
دور معهد الخدمات المالية في دعم التطورات التنظيمية
مثل الهيئة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، الذي أوضح الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة التأمين الطبي وفقًا لقانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة. كما أشار إلى الاستفادة من قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022، عبر ابتكار حلول خدمية ونماذج مؤسسية تعزز كفاءة الرعاية الصحية وتلبي احتياجات السوق المتجددة.