أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تعديل جديد في قانون الضريبة على القيمة المضافة، يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء المالية على المشروعات الصناعية الكبرى. جاء ذلك على لسان رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، التي أكدت أن فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية تم زيادتها من سنتين إلى أربع سنوات.
تفاصيل تعديل فترة تعليق الضريبة
في النظام السابق، كان يُسمح بتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لمدة سنتين فقط، على أن يتم تركيبها واستخدامها في النشاط الصناعي خلال تلك المدة، وإذا تم تشغيلها والإنتاج منها تُعفى من الضريبة. أما في حالة عدم استخدامها خلال تلك الفترة، تصبح الضريبة مستحقة الأداء. التعديل الجديد يمدد هذه الفترة إلى أربع سنوات، ما يمنح المشروعات الصناعية مهلة زمنية أطول تناسب طبيعة المشاريع الكبرى التي تتطلب تجهيزات مطولة قبل بدء التشغيل.
دعم الصناعة وتحفيز الاستثمار
تأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك، وزير المالية، التي تركز على تعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية. كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم تسهيلات مستمرة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال، مما يعزز من قدرة المشروعات الصناعية على النمو والتوسع في بيئة اقتصادية أكثر دعمًا ومرونة.
