في خطوة تهدف إلى دعم القطاع السياحي وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، خصصت الحكومة مبلغ 50 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة للدولة لإنعاش هذا القطاع الحيوي خلال السنوات القادمة، مع تقديم فائدة مخفضة تصل إلى 12% لتسهيل حصول المنشآت السياحية على التمويل اللازم لتطوير أعمالها وتوسيع نطاقها.
تفاصيل مبادرة دعم فائدة قروض القطاع السياحي
تقدر مبادرة دعم فائدة قروض القطاع السياحي في موازنة العام المالي 2026/2027 بنحو 6.75 مليار جنيه، حيث تهدف إلى توفير تمويل ميسر للمنشآت السياحية لرفع كفاءتها وزيادة قدرتها على التوسع. وقد حصلت المبادرة على موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 3 بتاريخ 24 يوليو 2024، والتي اعتمدت الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات المبادرة، كما أُجريت تعديلات على بعض هذه المحددات خلال الجلسة رقم 63 بتاريخ 22 أكتوبر 2025.
آلية التمويل والفائدة المدعومة
تتيح المبادرة منح تسهيلات تمويلية تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه على مدى خمس سنوات، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف من تاريخ إطلاق المبادرة. وتتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد مخفض بنسبة 12% متناقصًا، بينما تغطي وزارة المالية فرق سعر العائد بين سعر البنك المركزي للائتمان والخصم مضافًا إليه 1%، والفائدة المدعومة المحددة عند 12% متناقصًا.
تأثير المبادرة على الاقتصاد الوطني
تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية، خصوصًا القطاع السياحي الذي يعد من الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية لتعزيز الاستثمار والتوسع في المنشآت السياحية، مما يساهم في زيادة الإيرادات وتنشيط حركة السياحة الوافدة، ويعزز من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة المقبلة.
