تواصل الحكومة المصرية تعزيز دعمها للقطاع التصديري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج الوطني. جاء ذلك من خلال تخصيص موازنة مالية كبيرة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تعكس التزام الدولة بدعم هذه القطاعات الحيوية.
زيادة مخصصات دعم الصادرات
خصصت الحكومة نحو 48.043 مليار جنيه لدعم تنمية الصادرات المصرية، بزيادة مقدارها 3.543 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام السابق التي بلغت 44.5 مليار جنيه. ويؤكد هذا التوجه استمرار تنفيذ برامج رد الأعباء التصديرية التي تهدف إلى تشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز قدرتها التنافسية لزيادة حجم الصادرات الوطنية.
تعزيز حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
شهدت الحوافز النقدية الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تم رفع مخصصاتها إلى 5 مليارات جنيه، مقارنة بـ 3 مليارات جنيه في العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 66.7%. ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى دعم الموقف المالي لجهاز تنمية المشروعات، وتحفيز رواد الأعمال على إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية قادرة على زيادة معدلات التشغيل والاستثمار.
