أعلن البنك المركزي المصري عن رفع حجم طرح أدوات الدين المحلية اعتباراً من يوم الأحد 26 يوليو 2026، حيث يستهدف طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليار جنيه، بما يعادل 2.534 مليار دولار أمريكي. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة نيابة عن وزارة المالية.
تفاصيل الطرح وأجاله
أوضح البنك المركزي أن الطرح يشمل أذون خزانة آجالها 91 و273 يوماً، بالإضافة إلى استحقاقات سندات خزانة ذات عائد ثابت لمدة 3 سنوات. ومن المخطط بيع أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيه (2.33 مليار دولار) موزعة على آجال 91 و273 يوماً، بالإضافة إلى طرح 50 مليار جنيه لأجل 182 يوماً و70 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
سندات خزانة طويلة الأجل
يستهدف البنك المركزي أيضاً بيع سندات خزانة من استحقاق 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه، لتعزيز أدوات الدين طويلة الأجل في السوق المحلية. ويأتي هذا ضمن خطة شاملة لطرح أدوات دين محلية بقيمة إجمالية تصل إلى 267.5 مليار جنيه (5.214 مليار دولار) خلال الأسبوع الجاري.
أهداف الطرح ودوره في دعم الموازنة
تأتي هذه الطروحات في سياق جهود البنك المركزي لدعم الموازنة العامة للدولة من خلال سد الفجوة التمويلية، وضمان استقرار السوق المالية المحلية. وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية متكاملة لتعزيز أدوات الدين المحلية وتوفير السيولة اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي.
