في إطار الجهود المكثفة للحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية، نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملة واسعة على أسواق ديانا بالقاهرة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية. تأتي هذه الحملة استجابة لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التي أكدت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية هذه الكائنات وضبط المخالفين.
نتائج الحملة وضبط المخالفات
أسفرت الحملة عن ضبط 10 حرابي وعدد من السلاحف البرية التي كانت تُعرض وتُتداول في الأسواق بشكل مخالف للقوانين والاشتراطات البيئية المعمول بها. وتم التحفظ على هذه الكائنات، كما جرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار تطبيق القانون بحزم لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.
القوانين والتشريعات المنظمة
أوضحت الدكتورة منال عوض أن اقتناء أو عرض الكائنات البرية المحمية دون ترخيص يُعد جريمة بيئية يعاقب عليها القانون، وفقًا للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته. وينص القانون على حظر صيد أو إمساك أو عرض أو حيازة أو بيع الطيور والحيوانات البرية بأي شكل من الأشكال، مما يعكس حرص الدولة على حماية التنوع البيولوجي والحياة البرية.
دور المجتمع في حماية الحياة البرية
ناشدت الدكتورة منال عوض المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بالحياة البرية، سواء كانت تجارة أو حيازة غير مشروعة. وأكدت أن هذا الدور المجتمعي الحيوي يعزز جهود الدولة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامة الحياة البرية للأجيال القادمة، مشددة على أهمية التعاون المجتمعي في حماية البيئة.
