أكد أحمد كجوك وزير المالية أن دعم القطاع التصديري يمثل أولوية قصوى في السياسات المالية للحكومة، مع التركيز على تعزيز قدرة المصدرين على التوسع والنمو وخلق فرص عمل جديدة. وأوضح أن الموازنة العامة للدولة خصصت 48 مليار جنيه للعام المالي الحالي لدعم الصادرات وتنشيطها، في إطار خطة تستهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها عالمياً.
مخصصات دعم الصادرات ومعدلات النمو
أشار الوزير إلى أن مخصصات دعم الصادرات شهدت زيادة استثنائية، حيث بلغت 48 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مقارنة بـ28 مليار جنيه في العام السابق، مسجلة معدل نمو سنوي قدره 55%. وأكد أن هذه الزيادات تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة محفزة للمصدرين من خلال برامج ومبادرات مشتركة مع القطاع الخاص.
تسريع سداد مستحقات المصدرين
لفت كجوك إلى حرص الوزارة على تسريع سداد مستحقات المصدرين، حيث تم صرف 12.6 مليار جنيه من قيمة 50% المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد فقط. وبيّن أن الدفعتين الأولى والثانية تم صرفهما في نفس العام المالي 2025/2026، بدلاً من توزيعها على عامين ماليين، مما يعكس أولوية تنشيط الصادرات ضمن السياسات المالية.
التزام مستقبلي بسداد المتأخرات
أكد الوزير أن الحكومة كانت قد قررت سداد 50% من المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من 2025/2026، إلا أنه تم تقديم الجدول الزمني وسداد دفعتين متتاليتين في عام واحد. وذكر أن إجمالي ما تم سداده للمصدرين خلال 6 سنوات بلغ 70 مليار جنيه، مع استهداف الانتهاء من تسوية جميع المتأخرات خلال عامين قادمين.
