في خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، أصدرت وزارة المالية إنفوجرافًا يوضح حجم الدعم المالي الموجه لبرنامج دعم وتنشيط الصادرات المصرية خلال العام المالي 2025/2026. يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية وتخفيف الأعباء المالية على الشركات المصدرة.
تفاصيل الدعم المالي للصادرات
كشف الإنفوجراف الذي أصدرته وزارة المالية تحت عنوان "الصادرات أولوية" عن إنفاق 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لصالح 2500 شركة من شركات القطاع الخاص المصرية. وفي إطار التوجهات الجديدة للعام المالي الحالي، تم تخصيص 48 مليار جنيه ضمن مخصصات برنامج دعم وتنشيط الصادرات، مما يعكس التزام الوزارة بدعم الشركات المصدرة وتعزيز قدرتها التنافسية.
رسائل تحفيزية من وزير المالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال تصريحات له على أهمية التصدير كأولوية استراتيجية للدولة، مشيرًا إلى أن السياسات والمبادرات الحكومية تتماشى مع دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي. وأوضح أن زيادة حجم الصادرات تعكس القدرة المتنامية للقطاع الخاص على المنافسة وتوسيع الإنتاج، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وبناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
البرنامج في مواجهة التحديات الجيوسياسية
تأتي هذه المبادرات في ظل تداعيات جيوسياسية إقليمية تؤثر على الأسواق العالمية، حيث تعمل وزارة المالية على تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشركات المصدرة، مما يضمن استمرار تدفق الصادرات المصرية وتعزيز مكانتها في الأسواق الخارجية. ويعد هذا الدعم جزءًا من الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
