شهدت وزارة الصناعة المصرية حدثًا هامًا يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عن إتمام إجراءات دخول السيارات المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى السوق المصري، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والأمريكي. يأتي هذا الإنجاز في إطار تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، ودعم الاقتصاد المصري من خلال جذب استثمارات ضخمة في قطاع تصنيع السيارات.
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والولايات المتحدة
شارك في فعاليات الحفل الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وروبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، بالإضافة إلى ستيفن هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، وروهان فرنانديز رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المرتقب لشركة جنرال موتورز بمصر وأفريقيا. وأكد المهندس خالد هاشم أن هذا الإنجاز يؤكد التزام مصر بالانفتاح والتعاون الدولي، ويجسد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.
دعم صناعة السيارات وتوطين الصناعة
أوضح وزير الصناعة أن الوزارة قامت بتحديث استراتيجية القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وحددت سبعة قطاعات منها صناعة السيارات، مع التركيز على تطوير الصناعات المغذية للسيارات لتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة القيمة المضافة المحلية. كما أعرب عن اعتزاز الوزارة بالشراكة الطويلة مع شركة جنرال موتورز، التي تعد أكبر مصنع سيارات في مصر والوحيد في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيدًا بإنتاجها لأكثر من مليون سيارة محليًا وتوفير فرص عمل نوعية للكوادر المصرية.
فرص استثمارية وتنموية واعدة
شدد المهندس خالد هاشم على التزام الوزارة بإرساء بيئة صناعية داعمة لتوطين الصناعة والتقدم التكنولوجي، داعيًا مصنعي وموردي السيارات إلى الاستفادة من برنامج تطوير صناعة السيارات (AIDP) الذي يدعم زيادة القيمة المضافة المحلية وتعزيز القدرة التنافسية. ومن جانبه، أعرب ستيفن هاينز عن سعادته بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية، مشيرًا إلى أن ذلك سيوفر للمستهلكين المصريين خيارات أكثر جودة وأمانًا.
في ختام الحفل، قام وزير الصناعة بجولة تفقدية داخل مصنع جنرال موتورز مصر، حيث اطلع على خطوط الإنتاج والتقنيات المتقدمة المستخدمة لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة في تصنيع السيارات، مما يعكس تطور الصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
