أكد أحمد كجوك وزير المالية على أهمية التصدير كأولوية استراتيجية تنعكس بشكل واضح في السياسات والمبادرات والبرامج التي تتبناها وزارة المالية بالتعاون مع شركاء الحكومة والقطاع الخاص. وأوضح أن زيادة حجم الصادرات تعبر عن قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع في الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، في إطار جهود مشتركة لبناء اقتصاد تنافسي وصادرات متنوعة ومستدامة.
دعم مالي متزايد لتعزيز الصادرات
أشار الوزير إلى الزيادات الكبيرة والاستثنائية في مخصصات دعم وتنشيط الصادرات التي تخصص سنويًا، حيث بلغت موازنة العام المالي الحالي 48 مليار جنيه مخصصة لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين. وبحسب كجوك، من المتوقع أن يصل دعم الصادرات إلى 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 55%، ما يعكس التزام الحكومة بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
تسريع سداد مستحقات المصدرين
أكد كجوك استمرار توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري عبر تسريع سداد مستحقات المصدرين، حيث تم صرف 12.6 مليار جنيه من قيمة 50% المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد. وتم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025/2026 بدلًا من توزيعها على عامين ماليين، ما يدل على أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية كركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
الالتزام بسداد المتأخرات وصرف الدفعات
أوضح الوزير أنه كان مقررا سداد 50% من المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي 2025/2026، إلا أن الوزارة تمكنت من تقديم الدفعتين خلال نفس العام المالي، حيث تم سداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، مع الاستهداف لإنهاء سداد كل المتأخرات خلال سنتين. من جانبها، كشفت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الدفعة الأولى التي بلغت 5.3 مليار جنيه صرفت لـ 2447 شركة مصدرة خلال أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي، فيما بلغت قيمة الدفعة الثانية 7.3 مليار جنيه لـ 2328 شركة بنهاية نفس العام، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 12.6 مليار جنيه لحوالي 2500 شركة.
