في خطوة تعكس جدية الحكومة المصرية في دعم القطاع التصديري وتعزيز تنافسيته الدولية، أعلن وزير المالية عن صرف مبلغ 12.6 مليار جنيه للمصدرين خلال عام مالي واحد، ضمن خطة طموحة تهدف إلى إنهاء المتأخرات المالية للمصدرين خلال عامين فقط. تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدولة على توفير سيولة نقدية متجددة للقطاع التصديري، مما يعزز من قدرته على مواجهة التحديات العالمية.
تسريع سداد مستحقات المصدرين
أكد وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى تسريع مسار سداد مستحقات المصدرين كأحد الأدوات الرئيسية لتحقيق ذلك. ولفت إلى أنه تم صرف 12.6 مليار جنيه من قيمة 50% المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، حيث تم دفع الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025/2026 بدلاً من توزيعها على عامين ماليين.
خطة مدروسة لإنهاء المتأخرات خلال عامين
أوضح وزير المالية أن خطة سداد مستحقات المصدرين كانت تستهدف دفع 50% من المتأخرات نقدًا على مدى 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي 2025/2026، إلا أن الحكومة استطاعت تقديم هذه الدفعات مسبقًا، حيث تم سداد دفعتين متتاليتين خلال نفس العام المالي. وأضاف أن إجمالي ما تم سداده للمصدرين خلال 6 سنوات بلغ 70 مليار جنيه، مع وجود هدف واضح للانتهاء من تسوية كل المتأخرات خلال سنتين.
تفاصيل صرف الدفعات للمصدرين
أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الدفعة الأولى التي بلغت 5.3 مليار جنيه تم صرفها لـ2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي 2025/2026، فيما بلغت الدفعة الثانية 7.3 مليار جنيه وخصصت لـ2328 شركة مصدرة بنهاية نفس العام المالي. وبذلك بلغ إجمالي المبالغ المصروفة 12.6 مليار جنيه لحوالي 2500 شركة خلال العام المالي الماضي.
