تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها الحثيثة لتطوير منظومة الدعم التمويني وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين. تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الدولة الرامية إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، عبر مراجعة دقيقة وتنقية مستمرة لبيانات المستفيدين من البطاقات التموينية.
مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين
تعتمد الوزارة في عمليات التنقية على محددات العدالة الاجتماعية التي أقرّتها اللجنة الوزارية المختصة، مستندة إلى قواعد البيانات الرسمية المتوفرة لدى الجهات المعنية. وتهدف هذه الخطوة إلى استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم، مع التركيز على وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، وبالتالي تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الموارد التموينية.
آلية التظلمات وإعادة التقييم
في الوقت نفسه، تتيح وزارة التموين فرصة لأصحاب البطاقات التموينية التي تم إيقافها للشهر الثاني على التوالي، لتقديم تظلماتهم ومراجعة بياناتهم. وتستمر الوزارة في استقبال هذه التظلمات خلال فترة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب في مكاتب التموين المختصة، حيث يتم فحص البيانات وتحديثها لضمان عدم حرمان المستحقين من الدعم.
